اتمام حجت وزیر صنعت با خودروسازان

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیشنهاد اخذ مالیات از سود خریداران خودرو به وزارت اقتصاد خبر داد و با خودروسازان برای رفع آشفتگی بازار و اصلاح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان در سایت فروش این شرکت‌ها اتمام حجت کرد. رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت، مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را به شورای معاونان این وزارتخانه فراخواند و با آنها اتمام حجت کرد. وی با تأکید بر ضرورت مدیریت تقاضای خودرو با افزایش تولید از 900 هزار دستگاه به یک میلیون و 200 هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید 300 هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند. وی تأکید کرد: خودروسازی کشور برای دستیابی به اهداف مدنظر افزایش تولید، نیازمند یک کار جهادی هستند و باید برای مردم شفاف سازی کنند، عامل آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی از این اتفاق تأمین می‌شود که به آن دامن می‌زنند. وی افزود: در طول سال ۹۸ اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، فروش اموال غیر مولد، اصلاح روابط با قطعه سازان و پایبندی به تعهدات در دستور کار قرار گرفت ولی بحث واگذاری آنچنان که باید پیش نرفته است و انتظار دارم در سریع ترین زمان ممکن گزارشی از روند اقدامات ارائه شود. رحمانی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص خودروسازی کشور، اضافه کرد: ایشان تکلیف ما را برای رعایت برخی الزامات در مورد این صنعت بویژه در شاخص‌های کمی و کیفی تعیین نموده‌اند و وزارت صمت برای تأمین حقوق مردم با کسی تعارف ندارد.

 برنامه‌ریزی برای فعالیت قطب جدید خودروسازی در کشور
رحمانی گفت: وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث راه‌اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری می‌کند و حتماً جلوی هرگونه جوسازی را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف خواهیم کرد. وی افزود: مقام معظم رهبری اخیراً به عناوین مختلف از صنعت خودروسازی نام برده‌اند که باید هر یک از دستورات و موارد مورد نظر ایشان، احصا و مورد پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد.

برخورد جدی با قیمت‌سازی‌های کاذب
رحمانی گفت: به عنوان نمونه اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو در قیمت‌سازی‌های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه‌التفاوت قیمت خودرو از در کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم./ فارس

سپیده پیری
 خبرنگار
   صنعتی که هم مظلوم است و هم ظالم.ظالم از نگاه مصرف کننده‌ای که 90 میلیون اش به اندازه پراید افت کرده و مظلوم در جایگاه صنعتی که زورش به تحریم‌ها نرسیده و تولیدش از700 هزار خودرو به 400 هزار رسیده، درآمد قابل توجهی را از دست داده، زیان دیده اما هزینه‌های نیروی انسانی‌اش همچون گذشته است. فراز و فرود این صنعت بسیار بوده و هراز چند گاهی چنان شتاب می‌گیرد که پراید هم هوس سبقت می‌کند. از گذشته تاکنون چالش‌هایی بر سر راه این صنعت بوده که به مثابه چاله‌هایی است که چرخ‌های خودرو سازی ایران در آن فرو می‌رود، از انحصار و قیمت گذاری دستوری گرفته تا تحریم و کرونا اکنون هم که پراید به پایان خط رسیده و خط تولیدش دارد در یک اوج میلیونی متوقف می‌شود از کارشناسان درباره چگونگی سیاستگذاری اقتصادی با هدف ساماندهی این صنعت پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید.

گره‌گشایی به دست بازار آزاد

ابوالفضل روغنی گلپایگانی
رئیس کمیسیون اتاق ایران و مشاور اتاق ایران
هر آنچه را که در اقتصاد خودکنترلی نامیده می‌شود، موجبات سوبسید و رانت را فراهم می‌کند. هنگامی که ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص داده می‌شود و بر اساس آن قیمت‌گذاری اتفاق می‌افتد، باید منتظر این گونه بحث‌ها و افزایش قیمت‌های ناگهانی باشیم. زمانی در اقتصاد کنترل بهتر و مناسب نمایان می‌شود که عرضه و تقاضا متعادل باشد. یعنی یک اقتصاد شفاف و رقابتی را ایجاد کنیم. اینکه خودرو ثبت‌نامی می‌شود طبیعی است مردم مراجعه کنند، استقبال کنند و قیمت‌ها هم بالا رود درنتیجه این بحث‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم هم در این گونه شرایط به وجود می‌آید. سؤالی که مطرح می‌شود، این است چه باید کرد تا صنعت خودرو از این حواشی در امان بماند. پاسخ در اقتصاد آزاد جریان دارد و اینکه حمایت بیجا و بی‌مورد از یک کالا صورت نگیرد. همگی طرفدار تولید داخل هستیم اما متأسفانه همه نوع حمایتی از ارائه تعرفه و امکانات از خودروی داخلی شده اما از سوی دیگر جلوی واردات گرفته شده است. خودروساز داخلی هر نوع روشی را برای تولید و قیمت‌گذاری انتخاب می‌کند. راه آن اقتصاد بازار آزاد است که بتوانیم آن را کنترل و مدیریت کنیم در غیر این صورت رانت به وجود می‌آید و در نهایت هیچ اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد. بارها خودروسازها تقصیر نوسان‌ها را متوجه مدیران کرده‌اند در حالی که این گونه نیست و نمی‌توان گفت صرفاً مدیران مقصر هستند. مردم هم تقصیر دارند؛ نباید با آگاهی از کیفیت پراید تقاضا برای آن را بالا ببرند. به نظر می‌رسد مقصر اصلی مکانیزم بازار است. نقدینگی در اختیار مردم است و این نقدینگی به هر سمتی حرکت کند باعث ایجاد رانت می‌شود. اساساً حق مردم ایران این نیست که خودروی بی‌کیفیتی به نام پراید را با چنین قیمتی دریافت کنند. خلاف نگفته‌ایم اگر بگوییم خودروسازها چون در آخر تولید پراید هستند، می‌خواهند سود بزرگ داشته باشند. این کار شایسته نیست و عمر خودروی پراید تمام شده است.

آفتی به نام قیمت‌گذاری دستوری

آرش محبی‌نژاد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور
در شرایط به وجود آمده هم مصرف کننده و هم تولید کننده آسیب می‌بیند. دلیل آن این است که قیمت‌های کارخانه به صورت دستوری معین می‌شود. قطعه سازها به دلیل اینکه خودروسازان قیمت قطعات را واقعی اعلام نمی‌کنند و اگر بخواهند کیفیت قطعات را بالا ببرند، ضرر و زیان سنگینی متحمل می‌شوند،  قطعه‌سازها هم به این دلیل که زیان‌شان جبران شود، دست در کیفیت می‌برند و در نهایت خودروی بی‌کیفیتی تولید می‌شود. از طرف دیگر قیمت‌گذاری بازار تابع قیمت گذاری مسئولین و سیاست‌گذارها نیست و بازار راه خود را می‌رود و تابع عرضه و تقاضا است. از سوی دیگر به دلیل بازار دلالگری و خرید با قیمت ناچیز از کارخانه و اختلاف 80 درصدی با قیمت بازار سود هنگفتی متوجه کسانی می‌شود که خودرو را از کارخانه خریداری کرده‌اند، بنابراین مصرف کننده و تولید کننده ضرر می‌کنند. قیمت‌هایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد، قیمت خودروساز نیست و مردم از چشم  قطعه‌ساز و خودروسازها نبینند در حالی که این قیمت حاشیه بازار است و دلیل عمده آن تحریم داخلی و خارجی است. تحریم داخلی شامل این قیمت گذاری دستوری است. بخش خصوصی توان مقابله با این تهدیدها و مشکلات را دارد و قدرت مانور و توانایی مدیریت شرایط خاص از بخش دولتی قوی‌تر است چون تابع دستورالعمل‌های بخش دولتی نیست و برای بقا مجبور است راه‌حل پیدا کند. اگر ما به فکر تولیدکننده و مصرف کننده هستیم، این روش به جیب واسطه‌ها می‌رود و مردم و خودروساز هیچ منفعتی نمی‌برند. حال راهکار ارائه شده این است که در گام نخست شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود و سیاست‌های حمایت از تولید داخلی آنچنان که مسئولین می‌گویند و با هم هم‌نظر هستند می‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد و کسی که جلوی تولید را نمی‌گیرد و تولیدکننده‌ها هم در این راستا همت کرده‌اند اما در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد به ضرر مردمی است که خریدار هستند. باید پروژه‌ای تعریف شود که اشکال کار کجاست و مقصر کیست. در سال جهش تولید صرفنظر از دو غول کرونا و تحریم تولیدکننده‌ها با سه مشکل اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند.  یکی از آنها بحث قیمت‌گذاری دستوری است و دیگری نقدینگی است. ما برآورد کرده‌ایم که اگر صنعت قطعه‌سازی  بخواهد جهش تولید را محقق کند، 20 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی سرمایه در گردش دارد و بحث سوم تأمین مواد اولیه و ارز است. مواد اولیه داخلی با مشکل روبه‌رو است و ترجیح شرکت‌ها به خام فروشی است و مواد خامی مانند آهن، مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی صادرات آن برای تولیدکننده بیشتر جذابیت دارد و از طرف دیگر بانک مرکزی بسیار آرام به صنعت خودروسازی ارز اختصاص داده است. اگر این طور باشد نباید منتظر جهش تولید باشیم. اظهارنظر وزارت صنایع نشان می‌دهد که عزم جزم است برای اینکه بازار سروسامان پیدا کند. در پایان مجدد تأکید می‌کنم ما معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستیم.

فروش خودرو در حاشیه بازار

احمد نعمت‌بخش
دبیر انجمن خودروسازان ایران
در حال حاضر وضعیت نابهنجاری در صنعت خودرو ایجاد شده است. بیش از 2400 هزار میلیارد تومان پول سرگردان در بازار وجود دارد پس هنگامی که اختلاف قیمت بازار و کارخانه در خودروهای ارزان قیمتی مانند پراید 30 میلیون تومان است و خودروسازها هم پیشفروش می‌کنند، طبیعی است که این حجم از نقدینگی به سمت بازار خودرو هجوم می‌آورند. این یعنی هنگامی که دو نرخ در بازار وجود دارد، زمینه فساد و رانت هم به وجود می‌آید. ما شرکت بازرسی داریم که خدمات پس از فروش خودروها را رصد می‌کند یعنی سه ماه پس از فروش خودرو به خریدار زنگ می‌زنند که آیا در زمان گارانتی از خدمات پس از فروش راضی بوده‌اید. در پاسخ به این سؤال حدود 70 و 80 درصد می‌گویند که ما خودرو را فروخته‌ایم یعنی وقتی سایت‌ها برای فروش باز می‌شود، 70 یا 80 درصد  مردم پول‌های سرگردانی دارند که می‌خواهند به قیمت گران‌تر در بازار بفروشند. ما این مشکل را در ارتباط با تولید پیکان در زمان دولت سازندگی هم داشته‌ایم. در آن زمان شورای اقتصاد گفت باید خودرو در حاشیه بازار به فروش برود. در این شرایط قیمت خودرو بشدت پایین آمد و متعادل شد. ما خودروسازها سال گذشته 840 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و امسال می‌خواهیم یک میلیون و 200 هزار دستگاه تولید کنیم یعنی هر خودروساز می‌خواهد روزی حداقل 2 هزار دستگاه تولید کند، پس ما سعی کرده‌ایم عرضه را افزایش دهیم. طبق اصل اقتصادی اگر عرضه را افزایش دهیم قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و برعکس اگر تقاضا برای کالایی بیشتر باشد قیمت بالا می‌رود. ما در تولید می‌خواهیم آن را افزایش دهیم. اما چکار باید کرد که تقاضا کم شود؟  تنها راه آن این است که اجازه داده شود خودرو در حاشیه بازار به فروش رود. این اقدام سبب می‌شود آن 70 درصدی که برای کسب سود ثبت‌نام می‌کنند، دیگر منفعتی نداشته باشند. این امر سبب کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت خودرو می‌شود. اگر در مشورت‌ها از نظر انجمن‌ها هم استفاده شود بسیار به نتایج مثبتی خواهیم رسید. این دو نرخی بودن  باعث شده  که خودروسازها هم ضرر کنند و نتوانند پول قطعه‌سازها را بدهند. علاوه بر آن نمی‌توان کیفیت را هم بالا برد. خودروسازها آمادگی دارند که اگر اجازه داده شود در حاشیه بازار خودروها به فروش برسد. به عنوان مثال اگر پراید 80 میلیونی در حاشیه بازار به فروش رود، احتمال دارد قیمت آن بعد از مدتی به 70 میلیون تومان برسد و آخر سال قیمت قطعات و همه چیز را حساب کنند و اگر هم رقم بیشتری از مردم دریافت کرده باشیم، حاضر هستیم اختلاف قیمت را به حساب اقتصاد و دارایی یا حمل و نقل عمومی برگردانیم. خودروسازها در سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. رقمی که به دلال‌ها رسید و هیچ مالیاتی هم به دولت پرداخت نکردند. بنابراین اگر اجازه بدهند خودروسازها تولیدات‌شان را در حاشیه بازار بفروشند، نه تنها زیان نمی‌کنند بلکه می‌توانند بدهی قطعه‌سازها را پرداخت کنند و بر ارتقای کیفیت هم بیفزایند. این امر باعث می‌شود آخر سال بابت سود اضافه‌شان مالیات هم پرداخت کنند. در پایان من به عنوان مسئول انجمن خودروسازها می‌گویم که تعرفه 40 درصدی خودرو را به 25  درصد تقلیل دهند و ما را در قیمت‌گذاری آزاد کنند، ما چگونه رقابت کردن را می‌دانیم.